به گزارش «اخبار خودرو»،همان‌طور که وزیر جدید صمت مطرح کرده است، خودروسازان ما به لحاظ فنی چیزی کم ندارند و با اصلاح ساختار مدیریتی می‌توانند به اهداف مطرح‌شده در برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت وی دست یابند. در همین راستا، علی جدی عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان این‌که وزارت صمت به‌عنوان یک نهاد نظارتی باید عمل کند، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «آقای فاطمی‌امین در زمان دفاع از برنامه‌های خود سه مبحث را عنوان کرد؛ ابتدا موضوع شفافیت هرچه بیشتر در صنایع و در گام دوم جلوگیری از امضاهای طلایی مدیران.
در گام سوم نیز رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اصلی صنایع از سوی وزیر صمت مطرح شد.» وی افزود: «وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های خودروساز را عنوان کرد و در صحن مجلس قول داد صنعت خودرو را به یکی از افتخارات ملی بدل خواهد کرد. به عقیده وی، اگر بخواهیم خودروساز باشیم؛ یا باید بالای 2میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم یا اصلا تولید نکنیم.»
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه 1400 برای اداره امور کشور کافی نیست. آیا وزیر صمت می‌تواند برنامه‌های کوتاه‌مدت خود را در سال جاری به جریان بیندازد؟
صنعت خودرو ازجمله بخش‌های پیشران اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغال‌زایی خواهد شد. مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم باید برنامه‌های خود را سر و سامان دهند. وظیفه این وزارتخانه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه است و نباید به‌عنوان مجری وارد عرصه‌های بنگاه‌داری شود. در ابتدای دولت‌ها، جراحی‌های بزرگ درخصوص اصلاح ساختار مدیریتی با توان بیشتری امکان اجرا پیدا می‌کند که باید از این فرصت نهایت استفاده به عمل آید.
خودروسازان مدعی زیان انباشته‌ای هستند که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. برای کاهش زیان این بنگاه‌ها وزارت صمت باید چه راهکاری را در پیش بگیرد؟
دولت به‌عنوان یک سهامدار کمتر از 20درصدی در صنعت خودرو نباید به تمام امور دخالت داشته باشد. زیرا این مساله در چند دهه گذشته موجب تضاد منافع در قوه مجریه شده است. اگر این بنگاه‌ها به دست بخش خصوصی دارای اهلیت سپرده شود، مدیران آن‌ها برای خروج از زیان‌دهی، فارغ از فشار افکار عمومی تصمیم خواهند گرفت. زیرا مسئولیت این زیان‌دهی متوجه آن‌ها خواهد بود. همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد هستیم، این صنعت برای راضی نگهداشتن متقاضیان خودرو، متحمل زیان چند ده‌هزار میلیاردی شده است. درحال‌حاضر نیز با توجه به مشکلات عدیده صنعتگران، تمام صنایع کشور نیازمند تصمیمات بزرگی هستند و اگر در ابتدای کار دولت سیزدهم به معضلات خودروسازان توجه نشود، قطعا هیچ‌کدام از برنامه‌های آقای فاطمی‌امین محقق نخواهد شد. مقاومت در برابر اصلاح شیوه‌های مدیریتی در این صنعت، همیشه مانعی بر سر راه دولت‌ها بوده، زیرا بعد از چند دهه حضور در صنعت خودرو برای مدیران میانی سخت است پست‌های خود را به افراد جدیدی بدهند.
آیا اصلاح شیوه‌های فروش می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را جبران کند؟
درخصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، دولت دوازدهم مرتکب اشتباه‌های مکرری شد که نتیجه آن همین زیان انباشته است. طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس نیز از لحاظ شکلی یک تعریف دارد، اما هدف نهایی آن تنظیم میزان عرضه و تقاضاست. بنابراین اگر قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا شود، بازار تنظیم‌کننده قیمت خواهد بود. از سوی دیگر بازارهای دوم و سوم با حجم کنونی تشکیل نخواهد شد و رقابت در بازار نیز شکل می‌گیرد. این موضوع که دولت‌ها تاکنون عزم جزمی برای تغییر شیوه قیمت‌گذاری دستوری خودرو نداشته‌اند، پرسشی است که پاسخ آن در برنامه‌های آقای فاطمی‌امین وجود دارد.
آیا وزارت صمت در کاهش قیمت محصولات خودروسازان موفق خواهد بود؟
خودروسازان از نظر قانونی ورشکسته هستند، زیرا بدهی آن‌ها از دارایی‌شان بیشتر است. البته در صورتی که تجدید ارزیابی صورت گیرد، ممکن است زیان آن‌ها پوشش داده شود. برای پیش‌بینی دقیق‌تر باید منتظر ماند و دید سیاست‌های عملی دولت در حوزه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد. اما به‌طور کلی قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان و پیش‌بینی قیمت خودرو اشتباه است. زیرا این نرخ باید براساس قیمت تمام‌شده بنگاه‌ها تعیین شود. این کارخانه‌ها در خرید مواد اولیه تولید با نرخ شناور مواجه هستند، اما در زمان فروش محصولات خود مجبورند با یک نرخ مصوب با متقاضیان معامله کنند. هرگاه این مشکل مرتفع شود، خودروسازان می‌توانند طبق وعده وزیر صمت افتخار کشور باشند.
به عقیده برخی کارشناسان حوزه خودرو، سهم آزمون و خطاهای مدیریتی در صنعت خودرو ایران، بسیار بیشتر از صنعت خودرو جهان است. به نظر شما برای کاهش این هزینه‌ها چه باید کرد؟
ابتدا باید هزینه‌های فراتر از حد استاندارد خودروسازان مانند نیروی انسانی، زمان، انرژی و هدررفت مواد اولیه مشخص شود. چراکه با مشخص شدن این هزینه‌ها می‌توان برای حذف آن‌ها برنامه‌ریزی کرد و قیمت تمام‌شده تولید خودرو را کاهش داد. هرچند زیان خودروسازان ناشی از چند مولفه است، اما نمی‌توان نقش سیاست‌گذاری‌های بالادستی و ضعف‌های مدیریتی را در وضعیت کنونی و ایجاد بدهی‌های بسیار، نادیده گرفت. بر اساس ادعای خودروسازان، هزینه تمام‌شده تولید محصولات، بیش از قیمت فروش است و مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه تمام‌شده در صورت‌های مالی به‌عنوان زیان ثبت می‌شود.
پیشنهاد شما برای وزیر جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چیست؟
به نظر من اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل‌قبول برسد، باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی‌کردن صنعت خودرو و در کنار آن‌ها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به‌صورت همزمان انجام شود تا اهداف آقای فاطمی‌امین در صنعت خودرو محقق شود. مردم منتظرند تا تیم اقتصادی دولت سیزدهم چاره‌ای برای حل مشکلات و تضادهای گفتاری مسئولان بیندیشد و در نهایت خودرو مورد نیاز جامعه با قیمتی عادلانه و کیفیتی مناسب تامین شود. باید دید وزارت صنعت چه برنامه‌ای برای حل معضل گرانی در بازار خودرو پیاده می‌کند.
